صحوة متأخرة: السعودية تطبق 'السعودة' على استحياء

 

الحكومة السعودية تلاحق تجار التأشيرات، وتشترط على الشركات الخاصة توظيف المواطنين على حساب الاجانب للاستمرار في العمل.

ميدل ايست أونلاين

العمالة الاجنبية اكفء وارخص من السعودية الرياض ـ تعاظمت مشكلة البطالة بين الشباب السعودي حتى بالمقاييس الإقليمية، إذ تُظهر بيانات منظمة العمل الدولية أنّ المملكة تحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد العراق، على صعيد أعلى نسَب البطالة بين الشباب وبالتالي، فإنّ نسبة البطالة بين الشباب في المملكة أعلى منها في تونس والأردن ومصر ولبنان. وتسعى السعودية الى تقليص العمالة الوافدة لصالح الوطنية، ومكافحة فساد تجارة التأشيرات، واستحداث بعض البرامج لاحلال العمالة السعودية محل الاجانب "السعودة". واعلنت الحكومة عن تطبيق برنامج "نطاقات" في اطار خطتها لاحلال العمالة الوطنية محل الاجنبية والذي يرغم شركات القطاع الخاص على توظيف المزيد من المواطنين ورفع الأجور وزيادة استثماراتها في التدريب كشرط للاستمرار في العمل، مع حرمانها من تجديد تأشيرات إقامة عمالها الأجانب ومن إصدار تأشيرات عمل جديدة ما لم تحقق نسَب توطين الوظائف. وكشف إحصاء سكاني في العام الماضي أنّ "معدّل نمو أعداد الوافدين فاق التوقعات، حيث تأرجحت نسبة الوافدين من مجموع سكان البلاد حول 27%، ثم قفزت هذه النسبة في السنوات الخمس الماضية إلى 31% من مجموع سكان البلاد الذين بلغ عددهم 27.6 مليون نسمة في أواخر عام 2010، طبقاً للبيانات السكانية النهائية، بينما تقترب النسبة الآن من 33%". وارجع الإحصاء السكاني زيادة نسبة الوافدين الى استقدام أعداد متزايدة من العمالة الأجنبية خلال فترة الازدهار الاقتصادي التي صاحبت طفرة أسعار النّفط، بين عاميِّ 2003 و2008. وأُقرّت الحكومة السعودية لامتصاص الغضب الشعبي مخصصات مالية للعاطلين عن العمل للمرة الأولى في تاريخ البلاد، الأمر الذي قد يرفع المعدّل الرسمي للبطالة في العام الجاري لأنّ المزيد من المواطنين سيكشفون عن وضعهم الوظيفي الحقيقي، من خلال التسجيل للحصول على هذه المخصصات. وتأمل الحكومة في تطبيق برنامج "نطاقات"أنْ ينمو عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاصّ بمعدّل سنوي قدره ا5.3%، بحيث يتوفر أمام السعوديين 1.12 مليون فرصة عمل جديدة، أيْ 92% من مجموع فرص العمل الجديدة المحتملة بين عامي 2010 و2014، والتي يُقدّر عددها بنحو 1.22 مليون وظيفة. وترى الحكومة ان القطاع الخاصّ يساهم في تعقيد مشكلة البطالة بين السعوديين، بدلاً من المساعدة في حلّها، ففي عام 2009، كان الكثير من شباب المملكة يكافحون من أجل الحصول على فرص عمل، لكنّ القطاع الخاصّ اصدر في ذلك العام 982.420 تأشيرة عمل لاستقدام وتوظيف عاملين أجانب، أيْ أكثر من ضعف عدد تأشيرات العمل التي أصدرها القطاع في عام 2005، طبقاً لبيانات وزارة العمل. وقال عادل فقيه (وزير العمل السعودي) إن "القطاع الخاص في السعودية أعطي ما ليس موجوداً في أي دولة على مستوى العالم، حيث يعمل لديه 90% أجانب، فيما أبناء البلد لا يمثلون سوى 10% فقط". ونقلت صحيفة الاقتصادية عن فقية قوله ان "برامج السعودة تحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة في ظل ارتفاع معدلات البطالة في المجتمع التي تفوق 15%"، مشيرا الى إصدار القطاع الخاص أكثر من مليوني تأشيرة خلال العامين السابقين، مما أدى إلى امتعاض الباحثين عن العمل، حيث يتواجد في المملكة اليوم أكثر من 6.5 مليون أجنبي يعملون في القطاع الخاص مقابل 700 ألف سعودي فقط. ولفت وزير العمل إلى أن الوضع الحالي يستدعي تعاوناً قوياً بين الحكومة والقطاع الخاص في معالجة تحدي البطالة في ظل وجود مئات الآلاف من الباحثين والباحثات عن العمل. ويؤكد تركي عبدالعزيز الحقيل (المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي) أن معالجة عدم التكافؤ بين توظيف الوافدين والمواطنين في القطاع الخاصّ المحلي أحد أكبر التحديات التي تواجهها سوق العمل المحلية". وأضاف لصحيفة "الرياض" السعودية أنّ "التزايد الكبير في أعداد الوافدين أنذر صنّاع القرار والمسئولين على تحسين الوضع التوظيفي للمواطنين"، مشيرا الى ان القطاع الخاص وفر الكثير من فرص العمل الجديدة خلال سنوات الازدهار الاقتصادي، لكنّ معظمها ذهب إلى الأجانب، بدلاً من المواطنين السعوديين. وطبقاً للبيانات الرسمية، فإن القطاع الخاصّ وفر (عام 2009) 674 ألف فرصة عمل جديدة، كما وفرت الحكومة 42.189 الف وظيفة جديدة في القطاع العام الا ان معدّل البطالة بين السعوديين ارتفع في تلك السنة إلى 10.5% بالمقارنة مع 9.8% عام 2008. واستمرت معدلات البطالة تتزايد في المملكة عند هذا المستوى، حيث وصلت نسبتها عام 2009 بين السعوديين الذين قلّت أعمارهم عن ثلاثين عاماً إلى 27.4%، بما في ذلك نسبة البطالة التي بلغت 39.3% بين السعوديين الذين تراوحت أعمارهم بين عشرين عاماً وأربعة وعشرين عاماً. وأكد الحقيل أن "الشركات الخاصّة السعودية تفضّل توظيف العمال الأجانب، خاصة من جنوب شرق آسيا، لأنهم أمهر من العاملين السعوديين وأجوراً أدنى من تلك التي يطلبها نظراؤهم السعوديون، كما لا يوجد الحوافز الكافية لتشجيع القطاع الخاص على تغيير الوضع الراهن لاعتماده على الأجور المتدنية".